وقعت موريتانيا والجزائر اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسبع سفن جزائرية الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لاصطياد حصة سنوية محددة بـ31 ألف طن من الموارد البحرية، تشمل الأسماك السطحية والأسماك القاعية والجمبري.
وجاء توقيع الاتفاق خلال أعمال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الموريتانية-الجزائرية، التي اختتمت أعمالها في العاصمة الجزائرية.
وأعلن وزير الزراعة والصيد البحري الجزائري، ياسين المهدي وليد، أن الاتفاق يندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيد والاقتصاد البحري وتربية المائيات، مشيرًا إلى أنه يسمح لأسطول الصيد الجزائري بالولوج إلى مناطق الصيد الموريتانية وفق ضوابط وتنظيمات محددة، مع الاستفادة من رخص الصيد الممنوحة.
وينص الاتفاق على تفريغ الشحنات المصطادة في الموانئ الموريتانية، إضافة إلى تعزيز أنظمة المراقبة والتتبع، وضمان احترام القوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد، بما في ذلك تشغيل نسبة معتبرة من البحارة الموريتانيين على متن السفن.
كما يتضمن البرنامج فترة تجريبية تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد، مع تخفيض بنسبة 50% من رسوم الولوج، إلى جانب تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الصيد غير القانوني.
