قال النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود إن من مظاهر الإهمال لدى النظام الحاكم، حسب تعبيره، عدم الالتزام بالآجال القانونية المحددة للأنشطة المؤسسية أو بتنفيذ المشاريع في وقتها.
وأضاف أن من آخر الأمثلة على ذلك تمديد أجل إعادة هيكلة شركة صوملك بعد انقضاء الفترة المحددة في المرسوم السابق بأسبوع، معتبراً أن الخطوة تعكس، وفق وصفه، غياب احترام المواعيد القانونية.
