في حلقة جديدة من مسلسل الاستهتار بحقوق الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي، تواصل وزارة التعليم العالي نهجها القائم على القرارات الأحادية والارتجالية، مما يكرس التخبط والفوضى في ملف التوجيه والمنح. فبعد سلسلة القرارات المجحفة العام الماضي – بدءًا من وضع معايير أحادية ظالمة، وإقصاء مئات الطلاب في الداخل والخارج من حقهم في المنح، مرورًا بحرمان المتفوقين في الباكلوريا من منحهم، وانتهاءً بإلغاء اللجنة الوطنية للمنح وإسناد مهامها إلى منصة إلكترونية تفتقر لأبسط قواعد دقة بيانات الطلاب – ها هي الوزارة تمعن في النهج ذاته، حيث رافق إطلاق منصة التوجيه الحالية جملة من الأخطاء والاختلالات أبرزها:
إقصاء جميع خريجي مؤسسات التعليم العالي قبل سنة 2025 من الترشح للماستر ومتابعة تعليمهم الأكاديمي.
حرمان مئات الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد من حق الترشح للماستر لمجرد استفادتهم من الدورة الاستدراكية، في قرار جائر يعطل مسارهم العلمي.
أخطاء جسيمة في إدخال نتائج الطلاب على المنصة، حيث رُصدت فروقات واضحة بين النتائج الحقيقية وتلك المعروضة، مع تهرب الجهات المعنية من مسؤولية التصحيح.
كما شابت الاستمارات الإلكترونية عدة مشاكل، من بينها:
ظهور تخصصات في واجهة المنصة بالمعهد العالي للهندسة الصناعية سبق إلغاؤها العام الماضي، ثم اختفاؤها عند ترتيب خيارات الطلاب.
عدم عرض الطاقة الاستيعابية لكل تخصص، ما يحرم الطلاب من ترتيب خياراتهم على أسس واضحة.
إضافة تخصصات لطلاب الشعب الأدبية ليست من اختصاصهم، وحذف تخصصات أساسية لطلاب الشعب العلمية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا النقابية في لجنة التوجيه الجامعي بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، وتوضيحًا للرأي العام، نعلن ما يلي:
- رفضنا القاطع لسياسة القرارات الأحادية والارتجال، التي يدفع الطلاب ثمنها وتتهدد مستقبلهم الأكاديمي، مقابل إنجازات وهمية تروج لها الوزارة.
- تحميل الوزارة كامل المسؤولية عن تبعات إقصاء مئات الطلاب من فرص الماستر.
- المطالبة بتصحيح جميع الأخطاء والاختلالات التي رافقت عملية التوجيه، مع تمديد فترة الاستمارة لضمان وصولها إلى كل المعنيين.
- دعوة جميع الطلاب ومناضلينا للاستعداد للتحرك النضالي السلمي إذا استمرت الوزارة في تجاهل هذه المطالب والتلاعب بمصير الطلاب.
عن لجنة التوجيه الجامعي بالاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
محمد أحمد الهاشمي
