أكدت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية أن تقرير محكمة الحسابات الأخير قد أظهر بوضوح تحول الفساد في موريتانيا إلى مشكلة بنيوية وأسلوب ممنهج في إدارة المال العام، في ظل غياب المساءلة واستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب.
وأعربت القوى الموقعة على البيان عن استيائها العميق من نقص الشفافية في جهود محاربة الفساد، مشيرةً إلى أن التقرير شكل صدمة للرأي العام الوطني.
وشدد البيان على أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس محكمة الحسابات قد زاد من تعقيد المشهد بدل توضيحه، فالمواطن “لا يهمه إن كان فقدان مئات المليارات ناتجًا عن أخطاء في الإدارة أو عن نهب وسرقة، إذ أن النتيجة واحدة وهي تبديد أموال الموريتانيين وضياع مشاريعهم التنموية وفرص عملهم”.
ودعت الأحزاب الموقعة الرئيس إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة وفورية، معتبرة أن أي تردد أو تأجيل في هذا الصدد سيُعدّ حماية للمفسدين وتبنيًا للفساد كسياسة رسمية للدولة.
وحذّر البيان من أن المسارات التي أعلنت الحكومة عن تكليف القطاعات المعنية بمتابعتها تثير مخاوف من نية مبيتة للالتفاف على التقرير، مؤكدة على أنه لا يمكن مكافحة الفساد بواسطة المفسدين أنفسهم.
وقد وقعت على البيان القوى التالية:
حزب من أجل موريتانيا قوية، حزب الرك، حزب الصواب، حزب القوى التقدمية للتغيير، حراك المساواة والعدالة والديمقراطية، ميثاق المواطنة المتكافئة، وتحالف العيش المشترك.
