وصف منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزير، محمدن ولد اشدو، ملف موكله بأنه ملف سياسي مفبرك، يهدف إلى تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يستند على أي تحقيق برلماني قانوني.
وأكد ولد اشدو خلال ندوة عقدت أمس، أن البرلمان لم يُنتج أي تحقيق في هذا الشأن، وأنه “لا يمكن أن ينبثق منه تحقيق حول تسيير حكومة قائمة، فكيف يمكن ذلك بالنسبة لحكومة منصرفة”، وذلك وفقاً لما ينص عليه الدستور الموريتاني.
واتهم النيابة العامة بتنفيذ ما اعتبره تعليمات سياسية تستهدف الرئيس السابق، واصفاً سجن موكله بأنه شكل من أشكال التصفية السياسية.
