انتقد النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، ما اعتبره “سياسة نشر تقارير محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، التي توثق جرائم فساد كبيرة، دون إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، أو إقالتهم من مناصبهم. بل يتم إعادة تعيين بعضهم في مواقع أخرى”. وأشار إلى أن “بعض المفسدين استفادوا سراً من برنامج لإرجاع جزء من الأموال المنهوبة دون اتخاذ أي عقوبات بحقهم، مما يمثل مكافأة صريحة للمفسدين”، وفق تعبيره.
وقال النائب ولد اعبيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، إن موريتانيا تمر بمرحلة حرجة من تاريخها “تهدد كيانها على المستويين الداخلي والخارجي”. مضيفاً أن “البلد مهدد بالتلاشي في ظل تفشي الفساد وانتشار وباء المحسوبية الذي يشعل نار التفرقة بين المواطنين، ويغذي حالة اليأس الشعبي والفقر المدقع الذي تعاني منه غالبية الشعب”، حسب قوله.
وأكد ولد اعبيد أن “الفساد الذي بدأ يتوسع في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد تفاقم وتضاعف بشكل مخيف في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني”، مشيراً إلى أن فترة حكمه شهدت “ارتفاعاً ملحوظاً في صفقات التراضي، وتمكين المشتبه في فسادهم من مناصب سامية في الدولة”.
وأضاف أن “عدداً من رموز الفساد في العشرية السابقة شكلوا الركيزة الأساسية لاختيار ولد الغزواني لقيادة ما وصفها بـ’الحرب الوهمية على الفساد'”.
وأشار بيرام إلى أن “النظام الموريتاني الحالي يكرّس مستوى جديداً من الفساد، ويشجع المفسدين بطريقة غير مباشرة على نهب المال العام”، مضيفاً أن “النتيجة كانت الاعتراف بوجود فساد دون تحديد مفسدين”، وفق قوله.
