رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الطلب المقدم من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يهدف إلى السماح له بالخروج من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة يوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضحت الغرفة الجزائية أن القرار جاء بناءً على عدم قيام الطلب على أساس قانوني، مشيرة إلى أن دفاع المتهم استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على ضرورة أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً لضمان توازن حقوق الأطراف، بالإضافة إلى المادة 553 من نفس القانون.
وأكدت المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد تناول شؤون الحضور وحدد آليات ذلك، مما يجعل الطلب المقدم غير قائم على أساس قانوني.
