أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عُقد اليوم الثلاثاء، عن إقالة عدد من المسؤولين تضمنهم تقرير محكمة الحسابات الأخير، والذي تطرق إلى اختلالات في تسيير عدد من القطاعات الحكومية.
وفقا لمصادر رسمية، فقد قررت الحكومة إنهاء مهام 20 من بين 30 شخصية وردت أسماؤهم في التقرير، بينما لا يشغل الباقون حالياً مناصب رسمية.
علاوة على ذلك، أقدمت الحكومة على إحالة جميع الأسماء المدرجة في ملفات محكمة الحسابات إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى متابعة ملفات الفساد وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي.