أفادت الحكومة الموريتانية بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني دعا أعضاءها إلى “عدم التهاون وإنزال أقصى العقوبات على كل من ثبتت خيانته للأمانة، مهما كان موقعه أو تأثيره”.
وأضافت الحكومة في بيان رسمي صادر بعد اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء أنه “تطبيقاً لهذا المبدأ، تم إنهاء مهام جميع من وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات، وسيتم إسناد النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية حول كل ما يمكن تكييفه جزائياً من بين الوقائع التي سُجلت في التقرير”.
وأكد البيان أن الرئيس غزواني شدد على ضرورة تحمل الوزراء لمسؤولياتهم، وضرورة السهر على احترام الشفافية والمساطر القانونية، مع الحرص على أن تؤدي أجهزة الرقابة الداخلية في القطاعات الحكومية دورها الكامل في متابعة وتسيير الشؤون العامة بمختلف مؤسسات الدولة.
