عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن استيائها من مجريات جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا التي انعقدت اليوم الثلاثاء. وأكدت الهيئة أنها كانت تأمل أن تتعامل المحكمة مع الملف بشكل فني وحيادي، وأن تنتصر للقانون والعدالة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
وجاء في بيان الهيئة أنها فوجئت بالإجراءات والقرارات التي “تكرّس الطابع السياسي للقضية”. وأوضحت أن انسحابها من الجلسة كان احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلاً من رئيس الغرفة الذي كان مقررًا له النظر في الملف، معتبرة أن هذا الإجراء “يتعارض مع التشكيلة المحددة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء، ولا يمكن تبريره إلا في حالات الضرورة التي لم تتوفر”.
وأشار البيان أيضًا إلى أن رئيس المحكمة العليا “ظهر مؤخرًا في اجتماع حزبي تعبوي”، مما أثار شكوكًا جدية حول حياده، خاصة وأن ملف موكلها “تحمل منذ بدايته طابعًا سياسيًا ويتعلق بتصفية حسابات”، وفقًا لما ورد في البيان.
