أعرب حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” (قيد الترخيص) عن دعمه لجميع الجهود المبذولة في مكافحة الفساد، وتطبيق مخرجات تقرير محكمة الحسابات. ويشمل ذلك القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، بالإضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة مراقبة ومحاسبة القطاعات دون الحاجة إلى انتظار تقارير الرقابة والتفتيش.
وأكد الحزب، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن اتباع النهج القانوني في مواجهة الفساد وسوء الإدارة، استنادًا إلى مخرجات أجهزة الرقابة والتفتيش، يُعتبر الطريق الصحيح. لكنه أشار إلى ضرورة تعزيز هذا الاتجاه لتوجيه رسالة واضحة للجميع بأن هذا المسار لا رجعة فيه.
كما لفت الحزب إلى أن الرأي العام الذي استبشر بتقرير محكمة الحسابات، قد تعرض للصدمة بسبب تبريرات رئيس المحكمة المذكورة، ومحاولات البعض التقليل من قيمة جهودها. وأعرب عن أمله في أن تسير باقي أجهزة الرقابة والتفتيش على نفس النهج، خاصة المفتشية العامة للدولة، التي يتوجب عليها قانونًا نشر تقاريرها للرأي العام.
وعبّر الحزب عن ارتياحه للانتهاء من المرحلة التمهيدية للتحضير للحوار، متطلعًا إلى ضمان مشاركة الشخصيات والقوى التي لم تشارك أو كانت لديها تحفظات.
