أحالت النيابة العامة تقريرها المتعلق بالمشتبه بهم المذكورين في تقرير محكمة الحسابات الأخير إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية. ومن المتوقع أن تبدأ المفوضية خلال الأيام المقبلة استجواب المعنيين، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات سوء التسيير.
يأتي هذا التطور في أعقاب موجة الإقالات الواسعة التي شملت عددًا من المسؤولين في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، بعد نشر التقرير. ويُعتبر ذلك مؤشرًا على جدية الحكومة في مكافحة الفساد، رغم دعوات مراقبين إلى ضرورة استكمال هذه الخطوات بإجراءات قضائية حازمة لا تقتصر على المساءلة الإدارية.
وكان رئيس محكمة الحسابات، احميده ولد أحمد طالب، قد أكد في مؤتمر صحفي عُقد في نواكشوط عقب نشر التقرير، أن المحكمة تعمل باستقلال تام ولا تخضع لأي سلطة سياسية. وأشار إلى أن الهدف من نشر التقرير هو ترسيخ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام، وأن المحكمة تقوم بإحالة الملفات التي تتضمن شبهات جدية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
