المفتشية العامة للدولة اختلالات في تسيير قطاع الإسكان والعمران

رصدت المفتشية العامة للدولة اختلالات في تسيير قطاع الإسكان والعمران، شملت صرف مبالغ مقابل أشغال لم تُنفذ أو لم تطابق المعايير الفنية، ودفعات مزدوجة دون مقابل، ومعدات لم تُسلّم، إلى جانب إسناد صفقات بناء على إفادات مزورة، واللجوء غير المبرر إلى التفاهم المباشر وتجزئة النفقات.وأجرت المفتشية أربع مهام رقابية وتحقيقية شملت قطاعا وزاريا وثلاث مؤسسات عمومية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وبلغت قيمة الأموال الخاضعة للرقابة أكثر من 10.87 مليار أوقية.وأظهرت أعمال الرقابة، وفق التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة، غياب الشفافية في تنفيذ اتفاقيات تفويض المقاولة العمومية، ووجود ممارسات موازية للتسيير المالي خارج منظومة الرقابة الداخلية للمالية العمومية.كما سجلت حالات إسناد صفقات عمومية استنادا إلى إفادات مزورة، ولجوءا غير مبرر إلى التفاهم المباشر، وتنازلا غير قانوني عن صفقات، وتجزئة للنفقات، فضلا عن تكرار فوترة بعض الأشغال عند إعادة إسناد الصفقات.وكشفت المعاينات الميدانية، التي أجريت بمشاركة خبراء فنيين، عن أشغال فرعية أو جزئية لم تُنفذ وأخرى غير مطابقة للمعايير الفنية، إضافة إلى تدهور مبكر لبعض المنشآت وإنجاز بنى تحتية مرتفعة التكلفة بقيت غير مستغلة.ورصد التقرير كذلك حالات تضارب مصالح مرتبطة بتكفل مقاولين بالتعاقد مع مكاتب الرقابة ومختبرات فحص الجودة، إلى جانب قصور في آليات الرقابة الفنية ومتابعة الأشغال وإجراءات استلام المنشآت.وشملت الاختلالات ذات الأثر المالي صرف مبالغ مقابل أشغال غير منفذة أو غير مطابقة للمواصفات، ودفعات مزدوجة دون مقابل، ومبالغ مقابل معدات لم تُسلّم، فضلا عن عدم اقتطاع وتحصيل غرامات التأخير وامتيازات غير مستحقة.كما سجلت المفتشية عدم تسوية سلفات انطلاق الأشغال وضمانات حسن التنفيذ بعد تعثر الأشغال وانسحاب المتعهدين، ودفع مستحقات قبل استيفاء رسوم التسجيل.وفي مجال الصفقات والتسيير، رصد التقرير استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وممارسات تواطئية لمنح صفقات دون العتبة القانونية، وتزوير إفادات بغرض الحصول على منفعة في إطار الطلبية العمومية، وعدم استرجاع الفائض بعد تنفيذ اتفاقيات تفويض المقاولة العمومية.وشملت المخالفات أيضا إبرام صفقات بالتفاهم المباشر دون توفر الاعتمادات المالية اللازمة، وتجزئة النفقات، والمنافسة الصورية، والتنازل غير القانوني عن الصفقات العمومية، فضلا عن غياب الرقابة الفنية والقصور في متابعة تنفيذ الأشغال وعدم احترام المواصفات الفنية.