عبّر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”تضييق غير مسبوق على الحريات العامة، سواء الفردية أو الجماعية” في موريتانيا، متهماً الحكومة باللجوء إلى “أساليب قمعية تتنافى مع الممارسة الديمقراطية” من خلال اعتقالات ومتابعات متكررة تستهدف نشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم حول قضايا وطنية.
وفي بيان رسمي، أشار الحزب إلى تدهور واقع الحريات العامة، مستنكراً ما اعتبره “استسهال الاعتقال والمتابعة على خلفية مواقف سياسية مخالفة للرؤية الرسمية”، ومؤكداً رفضه وإدانته لكل أشكال التضييق على حرية التعبير.
ودعا “تواصل” إلى وقف الملاحقات الأمنية والمتابعات القضائية التي تعيق عمل المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، مطالباً بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، واعتماد الحوار كخيار أساسي لمعالجة الخلافات بدل الاعتقالات ومحاولات تكميم الأفواه.
