ندّد المدعي العام السابق للمحكمة العليا، السيد ولد الغيلاني، بحادثة حلق شعر المدون عالي ولد بكار قسرًا، معتبرًا إياها “انتكاسة حقوقية” ومؤشرًا على هيمنة ثقافة سلطوية تُغلّب القمع على دولة القانون.
وأوضح ولد الغيلاني، في بيان تداولته عدة منصات إعلامية، أن هذا الإجراء يشكل خرقًا صارخًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعكس عسكرة الحياة المدنية وتجاوزًا لسلطة القضاء، فضلًا عن كونه رسالة ترهيبية للمجتمع المدني.
وأشار إلى البعد الرمزي للحادثة، قائلاً إنها تمس بكرامة الإنسان وتستحضر ممارسات الاستعمار الفرنسي في إذلال المقاومين، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وتقديم اعتذار رسمي للمدون، إلى جانب إطلاق مبادرة تشريعية تُجرّم جميع أشكال العقوبات غير القانونية وتعزز حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
