يشكل موافقة الحكومة الإسبانية، على حظر “شامل” على توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تقدم مهم في إطار حزمة إجراءات تهدف، إلى وضع حد “للإبادة الجماعية في غزة” ويحظر القرار الاسباني الذي اعتمده مجلس الوزراء بعد صدور مرسوم ملكي بذلك حظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها ويمنع النص الذي نشر مؤخرا كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات “الواردة من المستوطنات غير الشرعية في (…)
–
أخبار
