حذرت جبهة الخلاص الوطني وجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، من تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، مندّدين بالتداعيات الخطيرة لهذا التدخل الذي انعكس على أحكام سياسية متعددة.
وفي هذا الإطار، أكدت جبهة الخلاص الوطني أن الأحكام السياسية الصادرة بشأن عدد من الشخصيات الوطنية تمثل “حكما بالموت البطيء”.
وأضافت الجبهة أن الإفراج عن التونسي صابر شوشان، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام فجر اليوم، يكشف حالة الارتباك والتخبط ودرجة تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الأحكام السياسية التي صدرت ضد شخصيات وطنية عدة، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاماً)، تعتبر “أحكاما سياسية وأحكاما بالموت البطيء”. وبيّن الشابي أن الضغوط والتدخل المباشر من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي يمثلان دليلاً على حالة الفوضى والتخبط.
كما أشار الشابي إلى أن قضية صابر شوشان، الذي حكم عليه بالإعدام نتيجة تدوينات له، تعكس مدى السيطرة على القضاء والأحكام القضائية، مضيفاً أن القضاة باتوا مجرد موظفين. واعتبر أن هذه الأحكام هي أحكام اعتباطية، وفي بعض الحالات تحمل طابع الإرهاب، كما حدث في قضايا التآمر، مما يجعل الأحكام أكثر شدة.
