أفادت محكمة الحسابات في تقريرها السنوي للسنوات 2022-2023 بأنها رصدت خروقات واختلالات مالية وإدارية وصفَتها بالكبيرة في إدارة حساب دعم قطاع المحروقات المكررة والصناديق التابعة له.
كما أشار التقرير، الذي قدمه رئيس المحكمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم أمس، إلى صرف مبالغ مالية ضخمة في نفقات لا تتوافق مع الأهداف التي أُنشئ الحساب من أجلها.
وأوضح التقرير أن معظم النفقات المُسجَّلة خلال عام 2022 لا تتناسب مع الأهداف المرسومة في المرسوم الذي أسس الحساب، حيث اتضح أن 85% من تلك النفقات كانت مُخصَّصة لعلاوات شهرية استثنائية وصلت قيمتها إلى 113.758.663 أوقية جديدة.
