كشف الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن عزمها إجراء عملية تفتيش تشمل المؤسسات الصيدية في كافة أنحاء البلاد.
ووفقًا للتعميم، فإن التفتيش المزمع يشمل سفن الصيد البحري وظروف عمل البحارة، بالإضافة إلى مدى الالتزام بمدونة البحرية التجارية والاتفاقية الجماعية.
وأكدت الوكالة على أهمية تعاون المؤسسات مع فرق التفتيش لضمان أداء المهام بكفاءة وفعالية.
كما تم إدراج عملية التفتيش في إطار الجهود الرامية إلى توفير ظروف عمل ملائمة للبحارة، تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية كما هو محدد في القوانين والأنظمة المعمول بها.
