أكد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أن افتتاح العام الجامعي الحالي يأتي في وقت تواجه فيه المنظومة الوطنية للتعليم العالي مجموعة من الإشكالات والتحديات، مما يتطلب من جميع المعنيين وقفة جادة وعاجلة للتأمل في تداعيات هذه القضايا وتفادي أي انهيارات إضافية في المنظومة قبل أن تتعرض للمزيد من التحديات الناتجة عن القرارات الارتجالية التي اتسم بها القطاع في الآونة الأخيرة، وفق ما ورد في تصريحات الاتحاد.
وأشار الاتحاد إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي تتمثل في غياب رؤية تشخيصية واضحة لعالم التعليم العالي داخل الوزارة نفسها، إضافة إلى قدم المناهج الدراسية. كما أشار إلى فتح تخصصات جديدة دون وجود بنى تحتية ملائمة لها، بالإضافة إلى محاولات ما وصفها الاتحاد بـ “إسكات الصوت الطلابي الحر” والقيود المفروضة على الحريات النقابية، ما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الأوضاع في الساحة الطلابية. علاوة على ذلك، انتقد الاتحاد ما أسماه “المعايير العشوائية” لإسناد المنح المالية، وتعطيل المساعدات الاجتماعية، مشيرًا إلى حرمان أعداد كبيرة من طلاب الدكتوراه من استكمال دراستهم بالخارج أو الاستفادة من المنح، مما يعرض مستقبلهم الأكاديمي للخطر.
وهنأ الاتحاد الوطني طلاب موريتانيا بمناسبة العام الجامعي الجديد، خاصة الطلبة الجدد في مؤسسات التعليم العالي، متمنيًا لهم مسيرة أكاديمية مليئة بالتميز والنجاح، مع الأمل في أن يكونوا جزءًا من نقلة نوعية في العمل الطلابي ومساهمين في تطوير المنظومة الجامعية الوطنية.
كما أدان الاتحاد ما وصفه بالتلاعب الذي شهدته انتخابات جامعة نواكشوط والمركز الوطني للخدمات الجامعية في العام الماضي، واستغلال الوزارة لهذه الأحداث لكبح الحريات الجامعية والعودة إلى المنطق الأمني في إدارة الجامعة. وأكد على أن تمثيل الطلاب داخل المجالس حق قانوني لا يمكن التراجع عنه، وأن العمل النقابي الطلابي الحر حق يكفله القانون الوطني، ولن تؤثر فيه محاولات التقييد الخائبة أو القرارات الافتراضية التي تفتقر لأي أساس شرعي.
ودعا الاتحاد الوطني إلى إجراء مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لضمان توافق مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لضمان تكوين نوعي للطلاب، بالإضافة إلى تحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب والمراجع الأساسية وضرورة إنشاء مكتبات إلكترونية في جميع مؤسسات التعليم العالي.
وجدد الاتحاد مطالبته بفتح برامج الماستر في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية، بالإضافة إلى ضرورة التراجع عن القضايا المتعلقة بتوجيه طلاب الماستر هذا العام، وتفعيل مدارس الدكتوراه وزيادة تخصصاتها لضمان استفادة أكبر عدد من الطلاب، مع الالتزام بالعدالة الأكاديمية والشفافية في إجراءات الالتحاق والتقدم خلال مختلف المراحل الدراسية.
