كثر الحديث حول قضايا الفساد في موريتانيا، ولكن نادرًا ما يُعتبر الفساد لعنة على مستحقيه، بل يتبدى في كثير من الأحيان كـ”فأل خير” ومفتاح سلس للمكافآت والترقيات. وقد شهدت الأيام الأخيرة، وبالتحديد يوم “الثلاثاء الأسود”، تحولًا جذريًا في هذا الإطار، حيث أخذ الفساد بأبعاده السياسية والاقتصادية شكلاً جديدًا يشابه الهزة التي أحدثها انهيار بورصة وول ستريت الأمريكية قبل قريب من قرن.
تضمنت الملامح الرئيسية لليوم المذكور تعيينات جديدة وإعفاءات بارزة، بالإضافة إلى إحالات قضائية وخطابات رسمية تندد بالفساد، وذلك في خطوة قرر فيها الرئيس الموريتاني أخيرًا التصدي مباشرة لأحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد بعد سنوات من محاولة إدارة الموضوع بشكل أكثر شمولية. فما هي خلفيات هذه التطورات؟
تقرير محكمة الحسابات.. الشرارة الأولى
انطلقت بداية هذا الملف من خلال تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022-2023، الذي تم تسليمه للرئيس محمد ولد الغزواني يوم 8 أكتوبر. وفي اليوم التالي، أصبح التقرير متاحًا للجمهور، ورصد العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، مع تركيز خاص على تنفيذ قوانين المالية للسنتين المذكورتين.
استحوذ التقرير على اهتمام واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تطرق لمجموعة من القطاعات المهمة مثل البترول والطاقة والمعادن والصحة، إضافةً إلى مشاريع حيوية مثل مشروع طريق النعمة فصالة وصندوق كورونا.
كما تضمن التقرير تدقيقًا خارجيًا لبرنامج دعم الميزانية الذي استهدف الاستجابة لأزمة كوفيد 19 في دول الساحل، مشملًا مؤسسات كالهيئة الوطنية للتأمين الصحي والشركة الموريتانية للكهرباء.
تصريحات رئيس المحكمة.. هدف عكسي!
وفي استجابة لردود الأفعال، قدم رئيس محكمة الحسابات حيمده ولد أحمد تصريحات مثيرة للجدل بعد ثلاثة أيام من نشر التقرير، حيث نفى أي وجود للاختلاس وأكد أن التقرير لم يتوصل إلى ممارسات تُعتبر احتيالا أو اختلاسا.
طالب ولد أحمد بتوجيه النقاش نحو تحسين تسيير الموارد العمومية، مشيرًا إلى أهمية عدم استخدام التقرير لإثارة النزاعات السياسية أو تصفية الحسابات الشخصية.
ردود الحكومة وتحركاتها
أثارت تصريحات رئيس المحكمة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة للتعليق الرسمي على الموضوع، حيث اعتبر وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية محمد ماء العينين ولد أييه، أن نشر تقرير محكمة الحسابات يعكس جدية الرئيس في مكافحة الفساد.
كما أعلن الوزير عن وجود استقلالية بين الحكومة والمحكمة، مشددًا على أهمية التقرير في سياق المبادرات الدؤوبة لمكافحة الفساد من جانب الحكومة.
ولم تقتصر ردود الحكومة على التصريحات، بل تضمنت عقد اجتماع وزاري ترأسه الوزير الأول المختار ولد اجاي لمناقشة توصيات التقرير، حيث أكد التزام الحكومة بتطبيقها وإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
الثلاثاء الأسود: إعفاءات وإحالات
في تطورٍ غير مسبوق، أعلنت الحكومة في اجتماعها الأخير عن إعفاء جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات من مناصبهم، بالإضافة إلى افتتاح دعاوى قضائية ضد المخالفين. وتضمن هذا القرار أسماءً من بين 30 شخصًا تم إعفاؤهم، بما في ذلك وزير سابق ونواب ومؤسسات حكومية مختلفة.
