طالب منتدى الإصلاح والتنمية بمواصلة تفتيش محكمة الحسابات للقطاعات التي لم يشملها التفتيش للسنتين المذكورتين، بهدف الكشف عن جيوب الفساد وضمان عدالة المسار وشموليته، بالإضافة إلى تسريع عمل التفتيش للسنتين 2024 – 2025.
وفي بيان صادر عن المنتدى، تم التأكيد على أن تقرير محكمة الحسابات شكّل صدمة للرأي العام نظراً لمستوى وحجم التجاوزات في تسيير المال العام، رغم محدودية القطاعات التي شملها التفتيش.
ودعا المنتدى إلى تفعيل جميع أجهزة الرقابة والمتابعة والتفتيش والتقييم، مع ضرورة رفع قدراتها البشرية والفنية واللوجستية، وإلزام هذه الأجهزة بأداء مهامها بكل مسؤولية ومهنية وشمولية دون أي تقصير.
وشدد المنتدى على ضرورة محاربة الثراء الفاحش واسترجاع المال العام المنهوب، نظراً لما تسببه هذه الممارسات من أضرار على مسار مشاريع التنمية.
