نددت ست كونفدراليات واتحادات نقابية موريتانية بما وصفته بـ“ضغوطًا وتهديدات” يتعرض لها العمال منذ انطلاق انتخابات التمثيلية النقابية في البلاد، سواء في القطاعين العام أو الخاص. ووجهت الاتهامات لبعض القائمين على المؤسسات العمومية والخصوصية باستغلال النفوذ للتأثير على خيارات العمال النقابية.
وأفادت المركزيات النقابية، في بيان مشترك، بأن عددًا من مديري المؤسسات التعليمية والصحية ومفتشي المقاطعات قد مارسوا ضغوطًا لصرف الموظفين عن قناعاتهم النقابية ومنعهم من ممارسة حقوقهم بحرية. كما أبدت اعتزامها في البداية التغاضي عن هذه التجاوزات “حرصًا على الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية”.
وذكر البيان أن “الطامة الكبرى” تمثلت في ما نقلته بعض وكالات الأنباء الوطنية بشأن تعميم من حزب الإنصاف، دعا فيه نوابه إلى دعم اتحاد عمال موريتانيا (UTM) باعتباره “نقابة النظام”، وحثهم على العمل على إنجاحه وتوفير الوسائل له.
عبّرت النقابات عن إدانتها الشديدة لهذا التعميم، مطالبة الحكومة بالتبرؤ منه وإصدار توجيه واضح يُلزم المسؤولين الإداريين بالحياد التام. كما ناشدت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية حرية الممارسة النقابية ووقف “الأساليب القمعية والتمييزية” التي ينتهجها بعض الإداريين.
ودعت النقابات العمال إلى عدم الرضوخ للابتزاز أو التخويف أو الإغراءات، والدفاع عن حقوقهم النقابية “بكل جرأة وقوة”. وأكدت استعدادها لاتخاذ “كل الخيارات الممكنة” لإنقاذ مسار التمثيلية النقابية، بما في ذلك الانسحاب من العملية، حتى “لا تكون شاهدة زور”.
وتضمن البيان توقيع كل من:
- الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)
- الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (UNSA)
- الاتحاد الموريتاني للشغل (UMT)
- الاتحاد المستقل لعمال موريتانيا (UITM)
- الكونفدرالية الدائمة لعمال موريتانيا (CPTM)
- الاتحاد النقابي الوطني لعمال موريتانيا (USNTM).
