تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي

تعديل قانون الصيدلة لن يسري بأثر رجعي:

أثار مشروع تعديل قانون الصيدلة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا لغطا بسبب إلغائه للمادة 152 التي كانت تنص على أنه: “لايسري هذا القانون بأثر رجعي على ملكية الصيدليات المرخص لها والتي كانت تمارس نشاطها قبل المصادقة عليه”. فحسب البعض أنه بذلك سيسري بأثر رجعي، وهو خلاف الحال للأسباب التالية:

1-أن مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي مبدأ عام، كرسته المادة 2 من قانون الالتزامات والعقود الذي هو شريعة عامة، ومفاده أن القوانين تسري على المستقبل فقط، ولا تمس (…)

–
أخبار