ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، يوم الخميس، اجتماعا رفيع المستوى للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي (PNDSE).
وحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد، احتضنت مديرية مشاريع التهذيب والتكوين الاجتماع، الذي جمع الأطراف الرئيسية المعنية بقطاع التعليم إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
وشمل جدول أعمال الاجتماع تقييم نتائج بعثة الشراكة العالمية للتعليم (GPE)، وإطلاق التحضيرات للمراجعة السنوية الثانية للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي في مرحلته الثالثة (PNDSE 3)، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز دعم الشركاء الدوليين للأولويات التعليمية الوطنية.
كما تناول المجتمعون النقاش حول توصيات البعثة التي أكدت على ضرورة تحديد الالتزامات الوطنية المطلوبة من الحكومة بدقة، ورسم خارطة طريق واضحة للخطوات المستقبلية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن «الوفاء بالالتزامات الوطنية يمثل حجر الزاوية في نجاح الشراكة وتحقيق التحول المنشود في قطاع التعليم». كما شكل إطلاق التحضيرات للمراجعة السنوية لعام 2025 للبرنامج الوطني لتطوير القطاع التعليمي (PNDSE 3) نقطة تحول في مسار تنفيذ البرنامج.
