افتتح الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، فعاليات ملتقى تكويني بعنوان: المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد ولد أحمد عيده أن الملتقى يمثل تعبيراً صادقاً عن إرادة وعزم الحكومة في مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، تماشياً مع توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن المؤتمر يأتي كذلك تجسيداً لإعلان السياسة العامة للحكومة في شقها المتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذاً لخطة عمل وزارة العدل التي تهدف إلى تعزيز قدرات مواردها البشرية.
وأكد ولد أحمد عيده أنه “من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب، سيقوم المشاركون في الملتقى بمناقشة الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق، والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر.”
