أعلن مجلس الأمن الوطني في كوت ديفوار، برئاسة الرئيس الحسن واتارا، أن الأحداث العنيفة التي تلت الانتخابات الرئاسية في 25 أكتوبر الماضي أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، من بينهم ضابط في الحرس الوطني، وإصابة 71 آخرين، بالإضافة إلى توقيف 1658 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن هذه الاضطرابات أدت إلى تكبد خسائر مادية كبيرة، مشيراً إلى إدانة الرئيس واتارا لـ “الأعمال غير المسؤولة لبعض القيادات السياسية”، معبراً عن تضامنه مع ضحايا العنف وعائلاتهم.
وكلف الرئيس وزير العدل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات وتسريع الملاحقات القضائية ضد المتورطين والمحرضين.
من الجدير بالذكر أن الاشتباكات قد انطلقت عقب دعوات أطلقها تحالف المعارضة المعروف بـ “الجبهة المشتركة”، الذي يشمل حزب الشعب الإفريقي-كوت ديفوار والحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، لتنظيم تظاهرات يومية في عدة مدن.
