أعلنت وزارة الداخلية في النيجر عن تعليق أنشطة عدد كبير من المنظمات الإنسانية والجمعيات التنموية، سواء كانت محلية أو دولية. وقد بررت الوزارة هذه الخطوة بعدم التزامها بمتطلبات نشر البيانات المالية السنوية.
على الرغم من عدم كشف السلطات عن العدد الإجمالي للمنظمات المتأثرة بالقرار، فإن مصادر من القطاع الإنساني توقعت أن يتراوح العدد بين مئات الهيئات العاملة داخل البلاد.
واستند القرار إلى رسالة إذاعية وجهت إلى حكام الأقاليم في نهاية الأسبوع، مبينة أن المنظمات التي استوفت شرط النشر في الجريدة الرسمية تُسمح لها بمواصلة أنشطتها. وبلغ عدد هذه المنظمات حوالي 140، من بينها 65 دولية و75 وطنية.
بالنسبة للمنظمات التي لم تلتزم بالمصادر المالية، تقرر تعليق أنشطتها مع منحها مهلة تصل إلى 60 يوماً لتصحيح وضعيتها الإدارية والمالية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النيجر كانت تضم حتى نهاية عام 2024 أكثر من 300 منظمة دولية مسجلة، بالإضافة إلى ما يزيد عن ثلاثة آلاف جمعية محلية.
