أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارًا يتعلق بنقض حكمين صادريْن عن الغرفة الجزائية في الملف رقم 2025/556، وذلك بعد مراجعة الطعنيْن المقدمين ضد القرارين رقمي 2025/1453 و2025/1265.
وأفادت المحكمة في بيانها بأنها قبلت الطعنين شكلًا وأصلًا، وأمرت بإلغاء القرارين المطعون فيهما، مع الإفراج المؤقت عن المتهم سيدنا عالي ولد محمد خونه.
وسلطت المحكمة الضوء على أن الإفراج مؤقت ويخضع لمراجعة قاضي التحقيق، مشيرة إلى عدم وجود سبب قانوني يستدعي استمرار الاحتجاز.
