وصف حزب الإنصاف تصريحات الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه التي دعا فيها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاستعداد لدخول السجن بعد انتهاء ولايته، بأنها مزاعم لا أساس لها وتفتقر لأي صحة قانونية أو واقعية.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحزب مساء الإثنين، حيث أكد أن ولد الغزواني أرسى سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد عبر دعمه للجنة تحقيق برلمانية مستقلة، التي أتمت مهامها بحرية وأحالت نتائجها إلى القضاء، مما أدى إلى محاكمة علنية استفادت من جميع ضمانات العدالة والإنصاف.
كما أشار الحزب إلى أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من الرئيس التزامًا بالشفافية، موضحًا أن الادعاءات المتعلقة بـ “400 مليار مفقودة” هي مغالطات لا تستند إلى أي دليل من جهات رقابية معترف بها.
وشدد الحزب على أن الحكومة ماضية في تعزيز الحوكمة واستقلالية القضاء وترسيخ الشفافية، بعيدًا عن أي انتقائية أو توظيف سياسي.
يشار إلى أن الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه قد انتقد في ظهور إعلامي له مساء أمس واقع مكافحة الفساد في موريتانيا، محملاً النظام المسؤولية عن الإخفاقات في هذا المجال، مؤكدًا أن مصير ولد الغزواني سيكون السجن مباشرة بعد مغادرته للسلطة.
