أطلق الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، المختار حسينو لام، بالاشتراك مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده، ووزير العدل، محمد ولد اسويدات، وممثل البنك الدولي في موريتانيا، إيبو جوف، اليوم، الإثنين، البوابة الرقمية للجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحويلها إلى مرجع قانوني رقمي مجاني ومتاح للجميع.
وأفادت وزارة التحول الرقمي أن إطلاق هذه البوابة يأتي في إطار أنشطة البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا (وارديب – موريتانيا)، الممول من قبل مجموعة البنك الدولي لمساعدة الوزارة في تنفيذ سياساتها وتوجهاتها.
وكشفت الوزارة أن البوابة ستمكن من تجميع وأرشفة ونشر جميع أعداد الجريدة الرسمية منذ عام 1960، بالإضافة إلى أهم القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، عبر بوابة إلكترونية حديثة ثنائية اللغة (عربية/فرنسية)، مزودة بمحرك بحث متطور. ويهدف هذا الأمر إلى تسهيل وصول المهنيين والمستثمرين والباحثين والإداريين إلى النصوص القانونية المعمول بها، بصورة شفافة وموثوقة.
كما أشارت إلى أن المشروع يتضمن برنامجا لتدريب أطر الأمانة العامة للحكومة على الأرشفة الرقمية، وإدارة قواعد البيانات القانونية، وتحديث المدونات، لضمان استدامة هذا التحول واستمرار المنصة في مواكبة التشريعات الجديدة.
