أعرب الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» عن استنكاره الشديد لفصل أي موظف يقوم بتقديم خدمات فعلية في عمله، وضرورة الإسراع في ترسيمه ليحصل على حقوقه القانونية والمهنية.
كما دعا الفريق إلى تسريح كل موظف لا يقدم أي خدمة، ومحاسبة كل من يتستر عليه أو يساهم في استمرار هذا الوضع الذي يهدر المال العام ويعطل مصالح المواطنين.
وقد شدد فريق “تواصل” على أهمية فتح باب الاكتتاب بشفافية وسرعة، مع اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتضع الكفاءة في المقدمة.
وأكد الفريق على أن إصلاح الإدارة يرتكز على احترام حقوق العاملين، ومكافحة التلاعب، وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء.
