أعلن وزير الداخلية وتنمية اللا مركزية والمحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن وصول التحقيق بشأن صفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة إلى مرحلته النهائية داخل الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث أُحيل القسم الجنائي من القضية بشكل رسمي إلى القضاء.
وأشار الوزير، خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية يوم الخميس، إلى أن الأجهزة الأمنية قد نفذت الإجراءات المطلوبة في نطاق تحقيقاتها، لكنه لم يكشف عن طبيعة تلك الإجراءات أو تفاصيلها.
جاء توضيح الوزير عقب استفسار من النائب يحيى اللود، حيث أكد أن القضاء سيتولى الآن الجانب الجنائي من القضية، متوقعاً اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في الفترة القريبة المقبلة.
