أكدت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية أن التجربة خلال السنوات القليلة الماضية أظهرت أن صيغة عقود تقديم الخدمة المستمرة شكلت غالبًا مدخلًا للاكتتاب الزبوني، مما يعد خرقًا للضوابط والمساطر القانونية المنظِّمة للولوج إلى الاكتتاب الوظيفي.
وأوضحت النقابة في بيان أصدرته، أن عقود مقدمي الخدمات التي تم إصدار تعميم بإلغائها توفر تعويضات شهرية منتظمة ومستدامة، مما أضفى عليها طابعًا يشبه الاكتتاب الوظيفي بطابع تعاقدي، وأفقدها صفة عقد تقديم الخدمة محددة الفترة وذات المضمون الواضح.
وأضافت النقابة أن التوصيات الواردة في التعميم الذي أصدره الأمين العام لوزارة المالية تتماشى مع أحكام القانون 2024/047، الذي يعدل ويستبدل بعض أحكام القانون 93/09 المتعلق بالنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، خصوصًا في مادته الخامسة والمواد (51) و(52) و(53) التي تحدد شروط الاكتتاب وتنظم مساطره وإجراءاته.
كما لفتت النقابة إلى أن هذا التعميم يمثل احترامًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وأضافت أنه يتوافق بشكل مباشر مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا، الذي يعد الضمانة الأساسية لعدالة الوصول إلى التوظيف العمومي، ويسد أي مسار قد يؤدي إلى الخروج عن هذا المبدأ وتجاوز الضوابط والمحددات المنصوص عليها في النصوص الناظمة.
وأشادت النقابة بالتعميم، معتبرة أنه خطوة مهمة ومسؤولة من وزارة المالية، والتي تعزز الحكامة الرشيدة، وتحصن منظومة التسيير المالي والبشري داخل القطاعات الحكومية. كما يمثل هذا الإجراء أهمية بالغة في ترسيخ ثقافة احترام الدستور والقوانين وضمان شفافية التعاقد والاكتتاب.
