استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، مساء اليوم الخميس، أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، تفاصيل وبنود ميزانية وزارته للعام 2026، والبالغة 4.573.341.658 أوقية، في إطار مشروع قانون المالية العامة للدولة.
وأكد الوزير في عرضه أمام اللجنة، برئاسة النائب عالي مامودو كان، أن ميزانية 2026 تمثل بداية مرحلة مفصلية، حيث تتزامن مع التحول نحو “ميزانية البرامج” وانطلاق تنفيذ الخطة الخمسية الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للتنمية (استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك SCAPP) للفترة 2026-2030، بحسب قوله.
وشدد الوزير على أن الموارد ستوجه لتمويل عدة برامج محورية تخدم الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
* برنامج قيادة سياسات التنمية: الذي يستهدف بالأساس إنجاز الخطة الخمسية الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
* برنامج تعبئة الموارد الخارجية والشراكات: لمواصلة جهود التمويل التي أثمرت بعد مسار توافقي بدأ منذ 2023، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات التمويل، منها 27 اتفاقية تم توقيعها سنة 2025 بقيمة 33.227 مليار أوقية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* برنامج الحوكمة الاقتصادية: ويركز، من بين أمور أخرى، على تشخيص وإعداد الإصلاحات الضرورية لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة الرشيدة، وإجراء تحليل معمق لنتائج التعداد العام الخامس للسكان والمساكن (RGPH-5) والمسح حول الفقر.
وبحسب الوزارة، فإن هذا العرض يعكس عزمها على استخدام الميزانية الجديدة لتكريس الإدارة الفعالة للاستثمار العام، بما يتماشى مع التزامات الحكومة لتعزيز النمو المستدام والشامل.
