أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان تقريره السنوي، حيث أشار إلى أن عام 2025 شهد تصاعداً في الاعتقالات والضغوط على الناشطين ومدوني الرأي والصحفيين بسبب آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
كما أوضح المرصد أن التقدم في الملفات الحساسة مثل آثار الرق والإرث الإنساني كان محدوداً، في حين استمرت القوانين المقيدة مثل قانون حماية الرموز الوطنية وقانون الجرائم السيبرانية في التسبب بعوائق أمام حرية الإعلام والنشاط المدني.
وأكد المرصد على ضرورة أن تقوم الحكومة الموريتانية برفع القيود المفروضة على الصحفيين والناشطين، وضمان حق التعبير والتظاهر، بالإضافة إلى الالتزام الجاد بحل ملفات العدالة الانتقالية وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة.
