أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم جميع المعنيين في ملف “مختبر الشرطة” إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، بعد استكمال التحقيقات، وفقًا لما أفادت به وكالة الأخبار المستقلة.
ومن المقرر أن يمثل المعنيون أمام وكيل الجمهورية، الذي سيقوم بتحديد توجيه الاتهامات أو حفظ الملف أو إعادته لتوسيع التحقيق في حال ظهور مستجدات جديدة، حسبما ذكر المصدر نفسه.
وقد شملت التحقيقات استماع الشرطة لعدد من الأفراد المرتبطين بالملف، واستلام وثائق من رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، والاستماع لإفادته بشأن القضية.
وكان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد أكد في الرابع من ديسمبر أمام لجنة برلمانية أن التحقيقات المتعلقة بصفقة إنشاء المختبر قد اكتملت وتمت إحالتها إلى القضاء للفصل فيها.
