وقّع وزير العدل محمد ولد أسويدات، اليوم الجمعة، اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج عصرنة العدالة وتسهيل الولوج إليها، وذلك خلال حفل حضره الممثل المقيم للبرنامج، منصور أنجاي.
تمتد هذه المرحلة على مدى أربع سنوات، وتهدف، وفقاً لوزارة العدل، إلى تعزيز فعالية وشفافية المنظومة القضائية مع تحسين وصول المواطنين، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، إلى خدمات العدالة.
يتضمن البرنامج تحديث نظام العدالة الجنائية، ورقمنة الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات القضاة وكتّاب الضبط وموظفي المحاكم والمحامين وغيرهم من العاملين في القطاع القضائي.
