أعلنت الحكومة السنغالية تعليق جميع إجراءات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، متهمةً باريس بعدم التجاوب مع الطلبات القضائية التي تقدمت بها داكار، وهي خطوة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكدت وزيرة العدل السنغالية، ياسين فال، أن فرنسا تطالب حالياً بتسليم 12 شخصاً، في الوقت الذي لم تُنفذ فيه الطلبات السنغالية السابقة. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء نتيجة تعثر التعاون القضائي بين البلدين.
تجددت الأزمة إثر قضية الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي غادر إلى فرنسا بعد استدعائه للتحقيق في شبهات مالية، حيث أرجأ القضاء الفرنسي النظر في طلب تسليمه، مطالباً بمزيد من المعلومات من السلطات السنغالية.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه التعاون القضائي بين داكار وباريس توتراً متزايداً، وسط جدل قانوني وإعلامي قد ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين.
