نفى وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، الأخبار التي تم تداولها حديثًا حول فسخ عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية بداية العام المقبل.
وأكّد ولد أييه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة أن الأمر يخص 900 شخص فقط تم اكتتابهم بطرق غير نظامية بعد التعميم الذي أصدره الوزير الأول، والذي يقضي بحصر التوظيف في الاكتتاب.
كما أضاف ولد أييه أن وضع العقدويين في مؤسسات الدولة، والذين يصل عددهم إلى 30 ألفًا، لا يزال كما هو دون أي تغييرات.
