أقدمت النيابة العامة اليوم الجمعة على إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى قاضي التحقيق، مطالبةً بإيداعه السجن.
وتم اتخاذ هذا القرار عقب توقيف ولد غده قبل أيام من قِبل عناصر شرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه عن عزمه تقديم وثائق وأدلة تتعلق بملف “مختبر الشرطة”.
وقد سبق للنيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أن أعلنت حفظ الدعوى بحق جميع الأشخاص المعنيين بالتحقيق في هذا الملف، مشيرة إلى أن المحاضر لم تتضمن أي أفعال مجرّمة بموجب القانون.
كما تم نقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث أُتيحت الفرصة للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، المصطفى سيداتي، لزيارة ولد غده يوم أمس الخميس.
