أعلنت شركة باريك الكندية للتعدين استئناف السيطرة التشغيلية على أحد أكبر مناجم الذهب في مالي، بعد نزاع استمر نحو عامين مع السلطات العسكرية الحاكمة في البلاد.
وتفاقم الخلاف بداية هذا العام بعد أن أصدرت الحكومة العسكرية قانوناً جديداً للتعدين، ما دفع الشركة لتعليق عملياتها. وعينت محكمة مالية إدارة مؤقتة للمنجم في يونيو/حزيران الماضي. وتوصل الطرفان أخيراً إلى تسوية بقيمة تقارب 430 مليون دولار، أنهت النزاع حول تطبيق التشريعات الجديدة.
وفي خطوة غير متوقعة، أمر قاض مالي الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة أطنان من الذهب تُقدّر قيمتها بحوالي 400 مليون دولار إلى الشركة، بعد أن صادرتها السلطات مطلع العام بواسطة مروحية عسكرية، واحتُجزت في بنك العاصمة باماكو.
وأكد مدير العمليات في أفريقيا والشرق الأوسط، سيباستيان بوك، أن استئناف الإنتاج سيكون تدريجياً، مع التركيز على تدريب إلزامي للعمال والمقاولين. كما تستعد الشركة لإعادة هيكلة أعمالها في أميركا الشمالية، بما في ذلك طرح أولي لجزء من أنشطتها بقيادة المدير التنفيذي المؤقت مارك هيل.
تُعتبر عودة باريك إلى تشغيل المنجم خطوة بارزة في سوق الذهب العالمي، وتسلط الضوء على ثراء مالي بالموارد الطبيعية malgré التحديات السياسية والأمنية.
