أوقف الدرك الوطني في اليومين الماضيين أكثر من عشرة أشخاص في إطار تحقيق واسع يهدف إلى تفكيك شبكة متخصصة في بيع وتوزيع المخدرات والخمور داخل البلاد.
وفقا لمصادر أمنية، فإن الموقوفين ينتمون إلى شبكة منظمة تضم أبناء بعض الشخصيات النافذة وأسر موريتانية شغلت مناصب عليا في الماضي. وكانت تعتمد الأساليب الحديثة لتوزيع المنتجات لتفادي الاحتكاك المباشر مع المستهلكين.
ترجع خيوط القضية إلى ضبط مواطن من إحدى دول الجوار في مطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” قبل حوالي أسبوعين، وهو يحمل كمية معتبرة من المخدرات.
وقد قاد التحقيق مع الأجنبي إلى كشف امتدادات محلية للشبكة، ما أسفر عن توقيف عدد من الموريتانيين، من بينهم شخصان يعمل أحدهما في مطار “أم التونسي” والآخر في الشركة الموريتانية للطيران، بالإضافة إلى عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
تفيد المصادر بأن الشبكة كانت تعتمد في توزيعها على طريقة غير تقليدية، حيث كان الزبائن يرسلون لقطة شاشة من عملية الدفع عبر التطبيقات البنكية، ويتم وضع الكمية المتفق عليها في أماكن عامة قبل إرسال الموقع الجغرافي للمشتري، دون أي لقاء مباشر.
على الرغم من تداول القضية على نطاق واسع، إلا أن الدرك الوطني لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا بشأنها، بينما تناولت بعض وسائل الإعلام المحلية الموضوع مساء اليوم دون الدخول في تفاصيله.
وتوقعت مصادر أن تتم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية في بحر هذا الأسبوع لاستكمال الإجراءات القضائية ومواصلة التحقيق مع بقية المشتبه بهم.
في وقت سابق، تناول بعض المدونين في الخارج موضوعا مشابها يتعلق بضبط كميات من المخدرات بحوزة بعض الشخصيات النافذة في أحد أشهر فنادق نواكشوط، ولكن ذلك الملف أغلق قبل أن يصل إلى وكيل الجمهورية، وفق ما أفاد المدونون.
شهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة توقيف عدة شبكات تهريب المخدرات، كان آخرها ضبط كمية معتبرة منها من قبل مفوضية الشرطة رقم 3 بمقاطعة تفرغ زينة.
