اتهم رئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمة، النظام الحالي بالعجز والارتباك في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار موريتانيا ووحدة مجتمعها.
وأكد خلال كلمته بمناسبة الدورة الثانية للحزب أن القوانين والدستور يُطبقان بشكل جزئي، في حين يستمر الفساد والزبونية الإدارية في تقويض مؤسسات الدولة.
وأشار ولد حرمة إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين، مع ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى تصاعد الجريمة والانفلات الأمني.
كما دعا إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، ومعاقبة المضاربين والمحتكرين، وحماية حقوق المواطنين من خلال تفعيل دور الأحزاب والمجتمع المدني.
