صادقت الحكومة وسيصادق البرلمان اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتباره ـ حسب خطابها الرسمي ـ خطوة نوعية في مسار تحديث المالية العمومية، وأول ميزانية تعد وفق مقاربة “ميزانية البرامج”. غير أن القراءة المتأنية لوثيقة المشروع تكشف أن ما يقدم على أنه تحول هيكلي عميق لا يعدو، في جوهره، كونه تغييرا شكليا في التبويب، دون أن يصاحبه تغيير حقيقي في فلسفة توزيع الموارد أو في أثر الإنفاق على حياة المواطنين. صحيح أن المشروع يتوقع ارتفاعا في الإيرادات (+10.11%) وتوسعا في حجم الاستثمار العمومي (…)
–
أخبار
