ألغى البنك المركزي الجزائري مؤخرًا قرار منع إيداع الأموال نقدًا في الحسابات البنكية التجارية، وذلك عقب إقالة محافظ البنك، صلاح الدين طالب.
جاء ذلك في تعميم صادر عن بنك الجزائر المركزي موجه إلى البنوك المعتمدة في البلاد، بتاريخ 4 يناير الجاري.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية بشكل مفاجئ مساء الأحد عن إقالة محافظ البنك المركزي صلاح الدين طالب، مُكَلِّفة نائبه معتصم بوضياف بتولي المنصب بالنيابة، دون تحديد أسباب الإقالة.
وورد في تعميم البنك: “يمكن للزبائن (عملاء البنوك) استخدام النهج القائم قبل إصدار المذكرة رقم 02/ المؤرخة في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2025”.
وأوضح التعميم أن “تمويل الحسابات التجارية (بالدينار الجزائري) يمكن أن يتم من خلال وسائل الدفع الكتابية (شيك أو تحويل بنكي) أو عن طريق الدفع نقدًا وفقًا لحجم الأعمال (الإيداع والسحب) اليومي و/ أو الأسبوعي”.
يُذكر أن التعميم الصادر في ديسمبر الماضي كان قد فرض قيودًا على إيداع الأموال نقدًا في الحسابات البنكية بحجة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
