وقّع وزير العدل، محمد ولد اسويدات، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بالعاصمة نواكشوط، اتفاقية تتعلق بإعادة تأهيل مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للقصر المتنازعين مع القانون، وذلك بالتعاون مع المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، سيدي ولد مولاي الزين، وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في موريتانيا، الكبير العلوي.
يشمل هذا المشروع عدة مكونات استراتيجية، تهدف إلى تحديث البنى التحتية للمركز، وتعزيز الموارد البشرية، وتطوير برامج التربية والتكوين وإعادة التأهيل، مما يساهم في دمج القصر اجتماعياً.
وخلال تصريح له على هامش حفل التوقيع، أكد ممثل اليونيسف، الكبير العلوي، أن هذه الاتفاقية تُعدّ خطوة هامة في تعزيز منظومة حماية الأطفال المتنازعين مع القانون، مشيداً بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل ومكتب “التآزر” والشركاء الدوليين.
كما أوضح الممثل أن البرنامج يستهدف مراجعة وتطوير آليات الحماية، بما يضمن إعادة إدماج الأطفال في أسرهم ومجتمعاتهم وفق أفضل المعايير الدولية. وأعلن أن مركز إعادة الدمج الاجتماعي في نواكشوط سيتحول، في غضون سنة، إلى واحد من أبرز المراكز المرجعية التي تحمي وتحافظ على حقوق الأطفال، تماشياً مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال.
