في إطار تعزيز مساعيها لتحسين البنى التحتية لقطاع الطاقة، صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العامة التي انعقدت اليوم الجمعة، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانون جديدين يهدفان إلى تمويل هذه البنى وتطويرها بما يسهم في تحسين الولوج إلى الكهرباء ودعم التحول الطاقوي في البلاد.
ومثّل الحكومة خلال الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي قدم عرضاً مفصلاً حول مضامين مشروعي القانون وأهدافهما التنموية.
يتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل وقعت في فاتح أكتوبر 2025 بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي الإقليمي، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة النقل الكهربائي الوطنية، وتأمين التزويد بالطاقة، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، فضلاً عن زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت يربط بين نواكشوط وكيفه، إضافة إلى بناء وتوسعة محطات كهربائية، وكهربة المناطق الريفية على طول هذا المحور، بالإضافة إلى إنجاز الدراسات الفنية وأعمال الإشراف والمراقبة والتقييم.
أما مشروع القانون الثاني، فيركز على تطوير حلول طاقوية هجينة، من خلال دمج محطات شمسية كهروضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات في المحطات الحرارية المعزولة القائمة، بهدف تقليل الاعتماد على الديزل، وتعزيز جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خاصةً في المناطق الداخلية، مواكبةً للتوجه نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وخلال المناقشة، أشاد عدد من النواب بأهمية هذين المشروعين الاستراتيجية، مع تقديم مجموعة من الملاحظات والتوصيات، ارتكزت على تعزيز الحوكمة في القطاع، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الطلب المرتفع، وضمان استدامة البنى التحتية، وتحسين آليات التنفيذ والمتابعة.
في ختام الجلسة، صادقت الجمعية الوطنية على مشروعي القانون بعد ردود الوزير على تساؤلات النواب.
