أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الاثنين في نواكشوط، على إطلاق مشروع عابر للحدود يهدف إلى إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المناخي وبناء السلام في المناطق الحدودية المشتركة بين موريتانيا ومالي والسنغال.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يحظى بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، يبلغ 7 ملايين دولار (حوالي 280 مليون أوقية جديدة)، ومن المقرر أن يتم تنفيذه على مدى عامين تحت إشراف منظمتي “اليونيسف” والهجرة الدولية.
يسعى البرنامج إلى تحويل المياه إلى رافعة للتعاون الإقليمي، حيث يستهدف أكثر من 680 ألف مستفيد (بشكل مباشر وغير مباشر) في ولايات كيدي ماغه، وغورغول، ولعصابة، والحوض الغربي بموريتانيا، بالإضافة إلى مناطق حدودية في مالي والسنغال.
كما تتضمن خطة العمل إنشاء أو ترميم البنى التحتية المائية القادرة على الصمود، ووضع آليات مجتمعية لإدارة النزاعات المرتبطة بالمياه، وإنشاء أنظمة للإنذار المبكر بشأن المخاطر المناخية.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذا اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لمواجهة تحديات لا تعترف بالحدود. مشيرًا إلى أن ندرة المياه وآثار التغير المناخي تفرض علينا كدول جارة أن نعمل معًا، وأن نتحول من نهج التأقلم الفردي إلى مفهوم التعاون الاستباقي.
