قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء في قصر الأمم المتحدة بجنيف، التقرير الوطني لموريتانيا ضمن الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بحضور سفيرة موريتانيا بسويسرا عيشة فال فرجس وممثلين عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
وخلال العرض، أكد ولد بنان التزام موريتانيا بحقوق الإنسان والدستور الوطني، مشيرًا إلى انضمام البلاد لمعظم الصكوك الدولية الأساسية في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير تشريعات ومؤسسات جديدة لتعزيز الحماية والمساءلة.
كما استعرض المفوض الجهود التي بذلتها موريتانيا في تنفيذ 201 توصية من الجولة السابقة، من خلال سن قوانين تهدف إلى حماية الأطفال والنساء، وتوسيع التعليم الإلزامي، ومكافحة الفساد، ودعم حرية الصحافة. شملت هذه الجهود أيضًا إنشاء مؤسسات متخصصة مثل المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمحكمة المتخصصة في مكافحة العبودية.
وأشاد ممثلون عن نحو 100 دولة بالتقدم الحاصل في سجل موريتانيا الحقوقي، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان (2024–2028).
واختتم المفوض مؤكدًا التزام موريتانيا بمواصلة تعزيز الحقوق والحريات، وتحسين آليات الحماية والمساءلة لضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
